رشاد أبو حميد –
طالب مركز نرسان الثقافي وفي ذكرى يوم المرأة العالمي بضرورة انصاف النساء في
مناطق يطا الريفية اللواتي يعشن واقع مرير وصعب ينقصهن العديد من الاحتياجات في ظل
عدم اهتمام من قبل المؤسسات الحكومية والأهلية والدولية، ودعا الحكومة ضرورة
الاهتمام بواقع المرأة في هذه المناطق التي تعاني من التهميش من كافة النواحي
التعليمية والصحية والاجتماعية، وقال أن النساء بحاجة الى اهتمام اكثر من قبل كافة
المؤسسات، مع ضرورة توفير فرص عمل للنساء حتى تستطيع ان تقوم في دورها في المجتمع،
وضرورة توفير مدارس ومراكز صحية ومراكز مجتمعية تقدم الخدمات الاساسية للنساء في
هذه المناطق.
وحول واقع المشاركة
المجتمعية للنساء في المناطق الريفية، قال المركز انه عمل ولا زال يعمل ومنذ تأسيسة
قبل تسع سنوات على تعزيز مشاركة النساء في المجتمع من خلال اشراك النساء في
الاعمال التطوعية المجتمعية، وبناء قدراتهن وتنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية
لتعزز مشاركة النساء في المجتمع، ولكن الوضع المتفاقم بحاجة الى شراكة مجتمعية من
قبل الجميع من مؤسسات حكومية وأهلية وقطاع خاص للعمل على تحسين واقع النساء في
المناطق المستهدفة.
وأكد المركز ضرورة النهوض بواقع المرأة، وأن أي انتقاص من حقها هو انتقاص
للديمقراطية وحقوق الأفراد مشددن على أهمية تطبيق التشريعات الخاصة بالحقوق الخاصة
بشريحة النساء.
وأكد
المركز على دور المؤسسات الأهلية والحكومية في العمل لتحسين الظروف المعيشية للنساء
في المناطق المهمشة، وضرورة تفعيل دور وسائل الاعلام لطرح قضايا النساء في المناطق
المهمشة وصون حقوقهن مع أهمية تفعيل القوانين اللازمة لذلك.
وشدد المركز
على أهمية حماية النساء من العنف المجتمعي والاسرى وتوفير فرص عمل متساوية للنساء
واشراكهن في صناعة القرار وتطبيقه وحمايتهن من الفقر وعدم التمييز بين الجنسين.
بدورها طالبت مدير
مركز نرسان السيدة فلسطين أبو حميد الحكومة بضرورة تخصيص موازنات مالية لدعم
النساء في المناطق الريفية، كما طالبت بضرورة توفير مدارس للإناث في المناطق
الريفية والعمل على توفير الخدمات الصحية والمجتمعية للنساء في هذه المناطق، كما
طالبت المؤسسات المحلية والدولية المساهمة في دعم النساء في مناطق ريف يطا، مشيرة ان
المركز على استعداد لتوفير كافة التسهيلات اللوجستية للمؤسسات التي ترغب في العمل
مع النساء في هذه المناطق.
اما السيدة
"حليمة" احدى نساء مناطق يطا الريفية قالت: لقد حرمت مثل غيري من نساء
المنطقة من اكمال تعليمي نظرا لعدم وجود مدرسة خاصة بالبنات في المنطقة، بالرغم
انني كنت متفوقة في دراستي، ولكن الواقع الاجتماعي حرمني من استكمال دراستي، ونحن
نعيش مجتمع ذكوري تمنع فيه النساء من المشاركة في الأنشطة المجتمعية، ومحرومين من
المؤسسات التي تقدم خدمات للنساء وحتى اننا محرومين من مركز صحي متخصص يلبي ادنى
احتياجاتنا، ولا يوجد لدينا فرص للعمل، واضافت بخصوص مشاركة النساء في عضوية
المجالس القروية ان هذه العضوية هي شكلية على الورق فقط ولا يوجد تطبيق لها على
ارض الواقع، فكيف تكون مشاركة المرأة في عضوية مجلس لم تدخله ولم تشارك في جلساته
واجتماعاته التي من المفترض ان لا تعقد هذه الجلسات الا بمشاركتها، ففي أغلب
الأحيان ينوب عنها أحد اقاربها او تعتبر حاضرة على الورق فقط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق