مركز نرسان ومركز الديمقراطية وحقوق العاملين يعقدان ورشة عمل حول قانون العمل بالشراكة مع الغرفة التجارية

رشاد أبو حميد - عقد مركز نرسان الثقافي اليوم وبالشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية في مدينة يطا، وبالتعاون مع مركز الديمقراطية وحقوق العاملين ورشة عمل استهدفت خمسة وأربعون مشاركا من الجنسين من أصحاب الشركات والتجار وموظفين من المؤسسات الحكومية والأهلية ومتطوعي المؤسسات، حيث تمحور اللقاء حول قانون العمل والتشريعات القانونية الهادفة الى حماية العامل وحقوقه ومنعا للاستغلال الاقتصادي من قبل البعض.

 حيث افتتح اللقاء مديرة الانشطة والمشاريع في مركز نرسان الثقافي السيدة فلسطين أبو حميد، التي رحبت بدورها بالمشاركين مثمنة حرصهم على الحضور والمشاركة ومدى الدور الايجابي للعلاقات التي تربط مؤسسات مدينة يطا والتي حرصت على المشاركة في هذه الورشة، كما اثنت على دور مركز الديمقراطية وحقوق العاملين الذي يحرص دوما على عقد اللقاءات مع مركز نرسان الثقافي لافادة القطاع المجتمعي من قوانين وتشريعات، مما يساهم في رفع مستوى وعي المجتمع وذوي العلاقه لكيفية التعامل مع موظفيهم، وقدمت شكرها الجزيل لغرفة تجارة وصنعة مدينة يطا ممثلة بالسيد محمد حوامدة والذي ساهم في التنسيق والانجاز لانجاح هذا اللقاء لافادة اصحاب التجارة في لمدينة .

كما رحبت مديرة المشاريع في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين السيدة هويدة بالمشاركين مقدمة موجزا مختصرا حول عمل المركز وما الموضوعات التي يتطرقون للعمل بها، وفئاتهم المستهدفة متحدثة حول موضوع عمالة الاطفال وزيارتهم لمكب النفايات شرقي يطا، مشيرة إلى ضرورة الوعي بالقوانين والتشريعات والضغط من اجل مطالبة العمال بحقوقهم ودور اصحاب العمل من مناصرة العمل ومنحهم حقوقهم من اجل الوصول الى عدالة اجتماعية تحقق الامن للجميع .

وقد أدار اللقاء السيد مأمون العودة والذي بدوره تحدث عن أن الساعات المحددة للعمل في القانون للبالغ والعامل والحدث على أن تتاح للحدث ممارسة حياته بشكل طبيعي بالتواصل الاجتماعي واللعب. أما الأماكن النائية فهي من الأماكن الممنوع تشغيل الأحداث فيها لان الحدث يصبح عرضة للاستغلال بشكل أكبر من خلال الخوف او السطو او العنف أو غيره ، كما تم الحديث عن ساعات العمل خلال اليوم وكيف يتم تقسيمها بالإضافة إلى الإجازات.

 كما تم الحديث عن الشروط الواجب توافرها للأطفال الأحداث ومنها: موافقة ولي الأمر ضمن اتفاقية بين صاحب العمل والمسؤول وأخذ صورة هوية أو شهادة ميلاد للطفل لتسجيل طبيعة العمل واجراء فحص طبي للطفل توضع جميعها في مغلف يمكن الرجوع اليه في حالة حدوث أي مشكلة، بالإضافة إلى الحديث حول تدني الاجور والحد الأدنى للأجر وفقا للقانون.

كما تطرق الحضور لتقديم وصف دقيق للعديد من الحالات لمعرفة الأبعاد القانونية لهذه الحالات، كالعمل دون السن القانوني والعمل مع الاقارب من الدرجة الاولى وعمل ذوي الاحتياجات الخاصة وتدني مستوى الأجور، مما جعل الميسر يقدم شرحا مفصلا لكل حالة مما أثرى النقاش وزاد من تفاعل الحضور والتقدم بتوصيات أهمها: فتح دورات خاصة للتدريب المهني داخل مدينة يطا للاطفال الذين يقل أعمارهم عن 18سنة ، كالمهن التابعة لوزارة التربية والشؤون الاجتماعية، وتقديم دورات تثقيفية صحية للعاملين داخل مكان العمل.

 وفي نهاية اللقاء أكد السيد محمد حوامدة ممثل غرفة تجارة يطا على دور الغرفة التجارية للتواصل مع مركز نرسان الثقافي وباقي المؤسسات من اجل توضيح القوانين، وضرورة التوعية بحقوق العاملين وواجباتهم وحرصهم على التوعية المجتمعية داخل المدينة.