عقدت النيابة العامة،
الخميس ورشة عمل حول الأخطاء الطبية ودور النيابة العامة الفلسطينية والمحاكم في التعامل معها في فندق الجراند بارك بمدينة
رام الله، وذلك بدعم من مشروع دعم قطاع العدالة JSAP III.
استهدف
ورشة العمل التي قدمها قاضي محكمة اسئناف القدس القاضي محمود جاموس، 18 مشاركاً من أعضاء النيابة العامة من مختلف
المحافظات وبحضور مدير مشروع دعم قطاع العدالة جون ماكيه، ونائبه المحامي محمود
شاهين ومنسق الورشة المحامي نادر حمادنه.
حيث هدفت
الورشة الى رفع قدرات اعضاء النيابة المشاركين في التعامل مع هذا النوع من القضايا
من خلال تقديم المنظور العملي في المحاكم الفلسطينية ومحاولة إيجاد حلول للتقليل
من مشكلة الأخطاء الطبية، والتي تنتشر في كافة دول العالم المتقدمة على الرغم من
الإمكانيات المتوفرة فيها على إعتبار أن الخطأ الطبي لا يمكن إستئصاله بالمطلق.
وأوضح
القاضي جاموس أنه يمكن تجنب الكثير من الأخطاء الطبية من خلال وضع منظومة متكاملة
تؤدي الى التقليل من هذه الاخطاء ووضع قواعد لكيفية الخطأ الطبي بعد حدوثه ،مؤكداً
على انه لا يجوز تبرئة الخطأ الطبي بالقضاء والقدر مشدداً على ضرورة التعامل مع
الخطأ الطبي بشكل جدي وذلك لقداسة الروح البشرية ولا بد من الحفاظ عليها مبيناً أن
مهنة الطب ينبغي أن تكون لنخبة وليس للعامة.
وعن
أسباب الأخطاء الطبية فقد أجملها القاضي جاموس بمحدودية كفاءة العاملين بالقطاع
الطبي سواء كانوا أطباء أو ممرضين داعياً في ذات الوقت الى تطوير وتأهيل قدرات هذه
الفئة وهنا تبرز مسؤولية وزارة الصحة ونقابة الأطباء، بالاضافة الى الارهاق والتعب
الناجم عن ارتباط العديد من الأطباء بأكثر من مستشفى أو مركز صحي داعياً الى تحسين
وضع الأطباء المعيشي للحد من هذه الاشكالية.
كما
تطرقت الورشة الى أشكال الاخطاء الطبية الشائعة في فلسطين وآليات التعامل معها
ودور النيابة العامة في تشخيص هذه الحالات وآليات متابعة هذا النوع من القضايا.
ومن الجدير بالذكر أن
ورشة العمل عقدت بالتعاون وبتمويل من مشروع دعم قطاع العدالة (JSAPIII)، والمنفذ من قبل شركة Tetra Teck –DPK، والممول من المكتب
الدولي لمكافحة المخدرات وتطبيق القانون دولياً INL ، التابع لوزارة الخارجية
الأمريكية، والذي يعمل على تنفيذ العديد من الأنشطة الهادفة لرفع وتطوير قدرات
الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة والقضاء العسكري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق