مركز نرسان يقيم ورشة عمل حول تعزيز مبادئ الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني

          ضمن انشطة شبكة المؤسسات الشبابية القاعدية للمواطنة والاصلاح وبالتعاون مع مؤسسة ملتقى الطلبة نفذ مركز نرسان الثقافي في مدينة يطا امس ورشة عمل عن تعزيز مبادئ الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني، حضرها عدد من الشباب وخريجي وطلبة الجامعات، حيث أفتتح ميسر الورشة بالترحيب بالحضور وشكرهم على المشاركة، وعرض لهم اهداف اللقاء والنتائج المتوقعه، وقدم شرحا عن شبكة المؤسسات القاعدية ونشاطاتها واعضائها واهدافها.

-         ومن ثم تحدثت الميسرة عن تعريف الديمقراطية واهميتها واثرها على المجتمع وسبل تحقيقها في المجتمع الفلسطيني.

          ووضحت الميسرة ان التحول الديمقراطي في الوطن العربي وبالذات في فلسطين متطلبا رئيسيا لنهوض المجتمع من أزماته ومشكلاته المعقدة والتي باتة تتعقد كل يوم ، ولكن هذا التحول ما زال ضرورة غائبة ، نتيجة مجموعة من المعيقات الداخلية المتشابهة في معظم الدول العربية ، بما فيهم المجتمع الفلسطيني، وان كان ينفرد بخضوعه لنير الاحتلال، الذي يشكل معيقا خاصا امام تحوله الديمقراطي ، إلا أن المعيقات الداخلية تبقى الأكثر صعوبة والأشد تحديا، كونها جزءا اصيلا من ذات الجسم العربي.

          وتحدثت عن مفهوم الديمقراطية الذي يمكن له ان يشكل اساسا للتطور الاجتماعي والسياسي المنشود في فلسطين ، خاصة وان حدود هذا المفهوم اصبحت عائمة جدا في السنوات الاخيرة، واختلطت بعناصر ومكونات وهمية، هي ابعد ما تكون عن المعنى الحقيقي للديمقراطية، حيث اصبح من غير المستغرب ان تجد معظم تيارات وفئات المجتمع ، السياسية والاجتماعية والمدنية على اختلاف مشاربها الفكرية، تدعو للديمقراطية، لكن كل واحد حسب مفهومه الخاص لها.

          و قد عرضت فكرت مزاوجة مفاهيم الديمقراطية بعضها ببعض،  وما المانع من مزاوجة هذه المفاهيم ببعضها البعض؟ وقالت أن هذا التزاوج يعني وكأن الديمقراطية مفهوم سياسي فقط، في حين هي مفهوم شامل بشمول مجالات حياة المجتمع نفسها، من السياسية الى الاقتصاد والتربية والثقافة والعلاقات الاجتماعية.

          وقالت أن الديمقراطية مفهوم يقوم على رابطة المواطنة غير الارثية والتي لم تتبلور بالكامل في مجتمعاتنا لذا فقد تحولت معظم أحزابنا السياسية إلى "أحزاب عشائرية"، وأصبحت مؤسساتنا "عائلية".

          وعرضت الميسرة مظاهر أزمة الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني :

-        وقال هنا يجب الانطلاق من الإقرار بوجود أزمة بنيوية شاملة تعيق عملية التحرر الوطني والتحول الديمقراطي في فلسطين ، الأمر الذي يعني أننا بحاجة الى اعادة نظر علمية جدية في المكونات والحوامل المؤسسات السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

-        وكذلك ضرورة إحداث تغيير في الوعي والممارسة المجتمعية الفردية والجماعية، وعدم الاكتفاء ببناء هياكل للديمقراطية في "القمة السياسية- انتخابات وأحزاب" دون التأسيس لثقافة الديمقراطية في النظام الاجتماعي والثقافي والتعليمي الفلسطيني.

-        المعيق السياسي الحزبي وأهميته خاصة في المجتمع الفلسطيني الذي جعلته ظروفه السياسية واحتلال أراضية وتشتيت الشعب الفلسطيني مجتمعا سياسيا يزيد من قيمة وحضور الأحزاب في الحياة الفلسطينية.

-        الواقع الاقتصاد الفلسطيني التابع للاحتلال والاستهلاكي والذي اعتمد ويعتمد الى حد كبير على المعونات والتبرعات الخارجية، إلى جانب غياب سياسيات تنموية تضمن عادلة وشفافية توزيع الموارد ومحاربة الفساد ، الأمر الذي أدي بدورة إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة، التي تفاقمت بفعل السياسيات الإسرائيلية في إغلاق المعابر وفرض الحصار والعدوان على قطاع غزة، والاستمرار في بناء الجدار وتقطيع أوصال الضفة الغربية،الأمر الذي أدي في تدمير بنية الاقتصاد الفلسطيني .

-          لانقسام السياسي ونتائج الانتخابات التشريعية والتفاعلات اللاحقة وعدم قدرة طرفي الصراع على التوافق بينهما، حيث أن رغبة كل منهما في الاستفراد بالسلطة أدى إلى الفشل في خلق وفاق وطني، و سرعان ما تحول الحال إلى اقتتال داخلي مؤلم وكإرثي أوصلنا إلى حاله الانقسام الخطيرة التي بات تترسخ يوميا ودون الالتفات للنتائج التي يمكن أن تترتب على ذلك لاحقاً، سواء من حيث الإضرار بالمصالح الوطنية العليا ،وإضعاف الإرادة والهوية الوطنية التي بات مرهونه لحسابات خاصة وفئوية.

-          رهن الإرادة الوطنية بيد إطراف دولية وإقليمية الأمر الذي يفسر فشل جولات الحوار والمصالحة الوطنية التي يتطلع لها شعبنا ليضمن إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية وحدوية تكفل شراكة الكل الوطني وتضمن تعظيم قدرة المجتمع الفلسطيني على التصدي للتحديات الخارجية والداخلية .

          قد تم في اللقاء العديد من المداخلات والمناقشات من قبل الحضور  في نهاية اللقاء تم الخروج بعدد من التوصيات لتعزيز مبادئ الديمقراطية في المجتمع منها:

-          العمل على توعية المجتمع حول اهمية بناء مجتمع ديمقراطي يسوده القانون والحريات.

-          اهمية اشراك الشباب في صنع القرار.

-          اهمية ان تلعب مؤسسات المجتمع المدني لدورها البناء في تعزيز مفهود الديمقراطي والمساهمة في بناء المجتمع.

-          ضرورة انهاء الانقسام واعادة اللحمة بين شقي الوطن.

-          ضرورة ان تعيد الاحزاب السياسيها برامجها على اساس وطني وليس على نطاق الحزب الضيق.

-          ضرورة تفعيل المجلس التشريعي.

-          ضرورة اجراء الانتخابات بمواعيدها دون تأخير.

-          ضرورة مراجعة التشريعات والقوانين وتطويرها.

-          ضرورة تحويل الاقتصاد الى اقتصاد تنمويوليس اقتصاد يعتمد على المعونات.

 مركز نرسان الثقافي